وأشار إلى أبرز معوقات تصدير العقار وهي التحديات القانونية والبيروقراطية، والتي يتعين على الحكومة التركيز عليها وتبسيط القوانين المتعلقة بالعقارات والاستثمار العقاري.

وقال إن أهم مطالب المطورين هى توفير بيئة مشجعة ومناسبة، وكذلك توفير التمويل بشكل سهل، وتقديم الدعم الفني والتسويقي، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب وتطوير كفاءاتهم.

وكانت محاور وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة الرئاسية الجديدة قد تضمنت اعتزام الدولة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).

كما تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.